آمارهای غلط ثابتی از زندانیان مهریه و حقی که از زنان نابود میشود | این مجلس خانه ملت نیست!
رویداد ۲۴| در یکی از جنجالیترین اظهارنظرهای اخیر درباره مهریه، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، در شبکههای اجتماعی مدعی شد که تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور ۲۵ هزار نفر است. این آمار، اما توسط قوه قضاییه صراحتاً تکذیب شد و اعلام شد که رقم واقعی بسیار کمتر است و انتشار چنین آماری بدون ارائه منبع رسمی، نادرست و گمراهکننده است. مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه ضمن تکذیب این آمار تاکید کرده است که نباید با ارائه اطلاعات غیر دقیق، سوژه به دست رسانههای مغرض داد.
این اتفاق، البته اولین مورد از خطاهای آماری و رسانهای ثابتی نیست. در مورد اخیر اعلام آمارهای بدون پشتوانه دتوسط ثابتی بسترساز تصمیمگیریهای قانونی و نفی حق زنان در مهریه منجر شود و در عمل، جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان را تضعیف کرد.
آمار نادرست و بیپشتوانه؛ چگونه اعلام اعداد غلط مهریه، حق زنان را به چالش کشید
ثابتی در پستی در یکی از شبکههای اجتماعی مدعی شده بود که ۲۵ هزار نفر در زندانهای ایران بهخاطر مهریه در حبس هستند. این آمار در سطح رسانههای عمومی بازنشر و به سرعت در فضای اخبار و شبکههای اجتماعی پخش شد. اما مدیرعامل خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) اعلام کرد که آمار اعلامشده با آمارهای رسمی و بهروز دستگاه قضایی «اختلاف فاحش دارد» و منابع آماری مورد استفاده ثابتی مشخص نیست.
این تکذیب رسمی نشان میدهد که حتی در موارد حقوقی حساس، آمارهایی که در یک اعلامیه یا پست منتشر میشود، بدون بررسی دقیق استنادهای علمی یا قضایی ارائه میشود؛ وضعیتی که میتواند به اشتباهات قانونی و اجتماعی دامن بزند.
آمارهای تکرارشونده درباره افزایش بیرویه پروندههای مهریه و زندانیشدن مردان بهخاطر مهریه البته مسبوق به سابقه است در حالی که بررسیهای قوه قضاییه نشان داده تعداد واقعی محکومان مهریه بسیار پایینتر از ادعاهایی است که در خبرها پخش میشود.
در سالهای اخیر، رسانهها بارها از تعداد بسیار زیاد پروندههای مهریه گزارش دادهاند (مثلاً در برخی اظهارنظرها نقل شده که صدها هزار پرونده مهریه تشکیل شده است)، بیآنکه آمار دقیق و رسمی قضایی را معرفی کنند.
این نوع انتشار آمار بدون «واحد مرجع رسمی» نه تنها تصویر واقعی را مخدوش میکند، بلکه بهانهای برای تصمیمسازی نادرست و ایجاد نگرش منفی نسبت به مهریه و زنان است.
مهریه یکی از نهادهای قانونی در حقوق مدنی ایران است که حق مالی قانونی زنان محسوب میشود و تحت شرایط مشخص قابل مطالبه است. اگر آمارها بهگونهای منتشر شوند که این حق بهعنوان منشأ «بحران اجتماعی» یا «فساد کیفری» نشان داده شود، آنگاه تلقی عمومی ناکارآمدی مهریه تقویت میشود و به نفع دیدگاههای محدودکننده این حق عمل میکند کما این که حالا با استناد به امارهایی از همین دست مصوبه اصلاح قانون مهریه که زندان را به صورت کلی از مهریه حذف کرد، انجام شده است..
نمایندگان مجلس و تصمیمگیرندگان سیاسی و قضایی معمولاً در معرض دادههایی هستند که در رسانهها منتشر میشود. اگر این دادهها معتبر نباشند، قانونگذاری و اصلاحات قضایی بر اساس اطلاعات نادرست انجام میشود مثلاً کاهش سقف مهریه یا تغییر ضمانت اجرای آن ــ امری که در ماههای اخیر در دستورکار مجلس بوده است
طبق مصوبه جدید، مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه میتواند منجر به صدور حکم بازداشت شود و مازاد بر این میزان، صرفا از مسیرهای حقوقی و مدنی قابل مطالبه خواهد بود. مجلس همچنین در اصلاحات تکمیلی خود مقرر کرد در پروندههای مهریه، استفاده از ابزارهای جایگزین حبس، مانند پابند الکترونیکی یا محدودیتهای مالی، در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. این مصوبه بخشی از گزارش کمیسیون بود که در ۲۷ آبان چراغ آن روشن شد؛ گزارشی که مدعی رفع یک چالش قدیمی و کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مالی است.
مهریه؛ حق زنان یا ابزار سیاستزدگی
مهریه در قانون ایران یک حق مالی است که از زمان عقد نکاح به زن تعلق میگیرد و بهصورت وجوهی عندالمطالبه قابل مطالبه است. حق ازدواج، حق مالی، و امکان مطالبه مهریه از شوهر، قانونی و برقرار است و این حق بهدلیل مهریه نباید تقلیل پیدا کند؛ حتی در صورت شـکایت، زوج میتواند با ارائه درخواست اعسار یا تقسیط مواجه شود.
نکته مهم در این میان این است که مسئولیت تولید و انتشار آمار درباره موضوعات حقوقی و اجتماعی حساس، بر دوش همه نهادهاست: رسانهها، پژوهشگران، قوه قضاییه و همچنین نمایندگان مجلس. وقتی یکی از آنها آماری را بدون مرجع معتبر منتشر میکند، پیامدهای گستردهای دارد.
آمار نادرست درباره مهریه، مانند آنچه امیرحسین ثابتی منتشر کرد و قوه قضاییه آن را تکذیب نمود، نمایانگر ضعف در گردش صحیح اطلاعات در فضای عمومی است. چنین آمارهایی نه تنها تصویر واقعی مسئله را مخدوش میکنند، بلکه باعث میشوند حقوق قانونی زنان در مهریه تحتالشعاع رسانهسازیهای عجولانه قرار گیرد.
تلخترین قسمت ماجرا این است که با همین امارهای نادرست تصمیمها و قوانینی تصویب میشود که زندگی بالغ بر ۸۵ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار میدهد. این که امیرحسین ثابتی حتی با یک حق رای بر اساس چنین آمارهای نادرستی تنها ابزار مالی زنان را در متون قانونی تغییر میدهد نشان میدهد که مجلس دوازدهم هیچ رنگی از خانه ملت بودن ندارد.
